امروز، سالگرد مشروطیت ایران است. روزی بزرگ در تاریخ ایران که شاید گزاف نباشد اگر بگوییم به اهمیت این روز و این مقطع تاریخی، چنین روزی در تاریخ این کشور هنوز نیامده است. سیاست، حقوق، فرهنگ و هنر و ادبیات و بسیاری از حوزه‌های دیگر با این واقعۀ مهم فصلی نو را تجربه کردند و دیگر به عقب باز نگشتند. با مشروطه، همه چیز به قبل و بعد آن تقسیم شد. اما دربارۀ مشروطه کم می‌دانیم و در عین حال گاهی باورهای نادرست هم داریم. یکی از این باورهای نادرست، تردید در زمینه‌های تاریخی آن است.

مشروطیت ایران، نهضتی آگاهانه و ریشه‌دار بود. برخی از نویسندگان از جمله جلال آل احمد که به تعبیر سیدجواد طباطبایی مرحوم آگاهی زیادی از تاریخ ایران نداشتند، اما از فضیلت سکوت نیز عاری بودند، به‌غلط نوشتند و ترویج دادند که مشروطۀ ایران از دیگ پلوی متحصنین در سفارت انگلستان در آمد یا قانون اساسی مشروطه سندی ترجمه‌ای و انگلیسی بود. نویسندگان دیگری نظیر ماشاءالله آجودانی، نویسندۀ «مشروطۀ ایرانی» به شکل دیگری در این آگاهی تردید کردند و اجمالاً معتقد بودند که مشروطۀ ایرانی‌ها، در واقع مشروطه نبود و برداشتی از مشروطه بود که آن را مثله می‌کرد. در این نوشتار کوتاه، می‌کوشم بسیار اجمالی نشان بدهم چرا این نگرش که مشروطیت ایران، پدیده‌ای ناگهانی در میان وقایع سال 1285 شمسی بود، غلط است.  

مشروطۀ ایران از یک سو، نسب به سفرنامه‌هایی می‌برد که به تعبیر مرحوم مجتبی مینوی، کسانی چون محصلان «اولین کاروان معرفت» نوشتند. یکی از این سفرنامه‌ها را میرزا صالح شیرازی نوشت و در آن شاید اولین گزارش‌ را دربارۀ نظام سیاسی کشور انگلستان که او آن را «ولایت آزادی» می‌نامید، به رشتۀ تحریر در آورد. این محصلان که در دورۀ فتحعلی‌شاه و به همت عباس میرزای نایب السلطنه، راهی اروپا شده بودند، چندین دهه پیش از مشروطیت، به درکی از مفاهیم و نهادهایی نظیر آزادی و قانون رسیده بودند و این درک، بذر مشروطیت که نظام حکومت قانون و آزادی بود را در ایران می‌کاشت. 

جالب است که ردّ برخی از این محصلان را در سال‌های بعدی می‌توان دید. یکی از این نفرات، «میرزا جعفرخان مهندس‌باشی» بود؛ اولین کسی که بعداً لقب «مشیرالدوله» یافت. از خدمات و سمت‌های او در دورۀ محمدشاه مانند وزارت خارجه که بگذریم، او در دورۀ ناصری رئیس شورای دولتی شد. نهادی که باید آن را نخستین هیئت وزیران تاریخ ایران به شمار آورد. این نهادهای جدید نظیر «شورای دولتی» و «مصلحت‌خانه» ازجملۀ نهادهایی‌اند که برای نخستین مرتبه در سال‌های حدود 1275 قمری، یعنی نزدیک به نیم قرن پیش از مشروطه تشکیل شده‌اند، اما می‌توان آن‌ها را نخستین کوشش‌های گذار به نهادهای مشروطه‌خواهانه دانست و از این حیث، خود دلیلی‌اند بر اینکه مشروطیت ایران به یک باره سر بر نیاورد. لذا، فارغ از اندیشه‌هایی ریشه‌دار که در سفرنامه‌ها، نخستین رمان‌ها مثل سیاحت‌نامۀ ابراهیم بیگ یا رسائلی مثل نوشته‌های میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله دیده می‌شود، به لحاظ عینی نیز نهادهایی سیاسی وجود داشته‌اند که می‌توان آن‌ها را اجداد نهادهای جدید مانند مجلس شورای ملی یا هیئت وزیران دانست. 

در همین خصوص، فریدون آدمیت در مقالۀ «آشفتگی فکر تاریخی»، دیدگاه یکی از رجال سیاسی وقت که آگاهی ملت و روحانیت از مشروطیت را زیر سوال برده بود را رد می‌کند. آدمیت، معتقد است هرچند می‌توان پذیرفت که تودۀ مردم آگاهی چندان عمیقی نداشتند، اما معدل درک مشروطه‌خواهان از خواسته‌هایشان، قابل قبول بود. به تعبیر آدمیت، مشروطیت ایران جنبش طبقات متوسط بودند و آن‌ها می‌دانستند چه می‌خواهند. حتی کسبه و تجار هم که شاید درک مستقیمی نداشتند، می‌دانستند که باید چه کسی را برگزینند. به همین دلیل، یکی از نمایندگان منتخب طبقۀ تجار، دکتر ولی الله خان نصر، معلم مدرسۀ سیاسی و دیگری محقق الدوله ناظم این مدرسه بود که به نمایندگی از تجار به مجلس اول راه یافتند. در تواریخ و اسناد مشروطه هست که همان صنف بازاری، کلاس درس برپا کردند و صدیق حضرت، نمایندۀ مجلس اول و استاد بعدی دانشکدۀ حقوق که در آن زمان، مدرس مدرسۀ سیاسی بود، به نمایندگان حقوق اساسی درس می‌داد. از این رو بود که وقتی وسوسۀ مشروعه‌خواهی ازسوی دربار به وجود آمد، یکی از نمایندگان طبقۀ پیشه‌ورها بود که با درکی ساده و عامیانه به دفاع از مشروطیت و رد مشروعه‌خواهی برخاست. 

درخصوص پیوند نهادهای آموزشی موجود با مشروطیت و ریشه‌داری این نهادها، باید گفت که تحقیقات جدید اهالی حقوق نشان می‌دهد که آشنایی ایرانیان با دانش حقوق به‌عنوان محمل اصلی مشروطیت، از زمان تأسیس دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، شروع نشده بود. بلکه به تعبیر فردین مرادخانی در «پیامدهای مشروطیت»، کار از چند دهه قبل با تأسیس مدرسۀ سیاسی و مدرسۀ حقوق آغاز شده بود. مدرسۀ سیاسی در 1278 و مدرسۀ حقوق در 1298 تشکیل شده بودند و کسانی چون میرزا حسن مشیرالدوله که پدرش در تأسیس این مدارس نقش داشت و خود نیز یکی از نخستین حقوق‌خوانده‌های ایرانی در اروپا بود در این مدرسه تدریس می‌کرد. نخستین کتاب حقوق اساسی ایران، یعنی «حقوق اساسی؛ آداب مشروطیت دول» محمدعلی فروغی نیز درسنامه‌ای بود که او برای شاگردان مدرسۀ سیاسی مهیا کرده بود. این کتاب دقیقاً در سال صدور فرمان مشروطیت یعنی 1324 قمری چاپ شده است. همچنین، کتاب مصطفی خان منصورالسلطنه عدل درخصوص حقوق اساسی نیز دوسه سال بعد از این چاپ شده است. میرعماد نقیب‌زاده طباطبابی که یکی از نویسندگان حقوق اساسی در دوران حکومت قانون اساسی مشروطه به حساب می‌آید هم از معلمین مدرسۀ نظام به حساب می‌آید. تدریس حقوق به‌طور کلی و اساسی به‌صورت خاص و مفاهیم مشروطه‌خواهانه ازسوی رجالی که بعدها از نقش‌آفرینان سیاسی بودند در دوران فعالیت این دو مدرسه روال رایج بوده است. چنانکه نام فروغی، پیرنیاها، صدیق حضرت، محمد مصدق، عبدالله مستوفی و نظایر این‌ها در میان مدرسان این مدارس دیده می‌شود. رجالی که تا چنددهه بعد- هرچند با تفاسیری بعضا متفاوت و متضاد- کمابیش بر آرمان‌های مشروطه‌خواهانه پای فشردند. 

در اینجا بیش از این مجال گشودن این بحث نیست. غرضم، اشاراتی بود به سرفصل‌هایی از مطالبی که می‌توان آن‌ها را دنبال کرد تا عمق نهضت قانون‌خواهی ایرانیان روشن شود. نهضتی که عمری حدود دویست‌ساله دارد و صدور فرمان مشروطه در مرداد 1285 شمسی نقطۀ عطف آن بود. نهادهای آموزشی در دوران پیش از آن، در آگاهی‌بخشی راجع‌به ابعاد مختلف آن نقش داشتند و برخلاف تصور، نظام پهلوی پایه‌گذار آموزش رسمی دانش‌های مرتبط با مشروطیت نبود.